یکی از مهمترین نیاز های هر مدیر احساس امنیت است چیزی که امروز در جامعه ایرانی شاید بسیار بی اهمیت تصورمی شود . ویا لااقل هر یک از بخشهای دولتی و خصوصی بدلیل نا همگونی وعدم آگاهی از رسالت دیگری بجای پر کردن نقاط ضعف بر نقاط ضعف دیگری می افزایند. امروز مدیران ایرانی با توجه به عدم احساس امنیت نه تنها قادر به مدیریت مجموعه خود نمی باشند بلکه مدیریت ایرانی به نوعی روز مرگی وفرار از مسئولیت تبدیل شده است . این عدم احساس امنیت در بخش دولتی عمدتاً به مسائل 1- جريانات سیاسی و حزبي 2- فساد های مالی موجوددر بخش دولتي 3- عدم تجربه واحساس مسئوليت مديران دولتي در بخش تصميم گيري 4- عدم احساس جمعي وراهبردي پيرامون اهداف كلي دولت و در بخش خصوصی 1- تصمیم گیری های نا بهنگام وکارشناسی نشده بخش دولتی 2- حمایتهای نابجا از طرف دولت یا سایر مراجع قدرت 3- عدم دانش مدیران 4- نگاه صرفاً سود آوری می باشد واز آنجا که در بحث مدیریت در ایران ، بخش دولتی مستقیماً بر بخش خصوصی تاثیر گذار می باشد ودر اکثر موسسات اعم از تولیدی,بازرگانی وخدماتی نقطه ابتدائی وسرنخ به نحوی در اختیار دولت و... می باشد لذا امروز ابتدا باید برای مدیریت بخش دولتی تصمیم جدی اتخاذ نمود. امروز در کشور ما براحتی با صدور یک دستور العمل فاقد کارشناسی جریان اقتصادی یک بخش خصوصی به هم میریزد وبسیاری از موسسات خصوصی یا دستخوش بحران ویا کلاًورشکست می شوند وگاهی نیز این تصمیم گیری نابجاباعث رشد بالائی برای برخی موسسات می شود که در هر صورت تعادل بازار بهم خورده است . پس در ابتدا باید مدیران بخش دولتی که در مدیریتها و اقتصاد کلان کشور نقش اصلی را دارند مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. براستی یک مدیر در بخش دولتی دارای چه خصوصیاتی باید باشد؟ برای روشن شدن ماهیت مدیر یک سازمان باید گفت: مدیر کسی است که با بهره وری از دانش مکتسبه از طرف صاحبان موسسه وکیل است تا اهداف سازمان را در چهار چوب قوانین مکتوب سازمان به بهترین نحو وباکمترین هزینه ممکن را بدست آورد وارزش مدیران هر سازمان با انجام این ماموریت سنجیده میشود . در بخش دولتی امروز مردم صاحبان کشور وقوه مقننه تعین کننده اهداف مردم وچهارچوب قوانین وقوه مجریه مدیر اجرائی اهداف تدوین شده است. حال باید مشخص شود مدیری که مسئول مدیریت کشور است چه دانشی داشته باشد. برخی کسانی که در یک مدیریت دولتی تحت پوشش قرار میگیرند عبارتند از: 1-مردم و موسسات داخلی با دو نقش اول مالکین کشور ودوم مشتریان دولت 2-سایر کشورهای جهان به عنوان رقبا وهمچنین مشتریان دربررسی بخش دولتی برخی نارسائی ها عبارتند از: 1-باتوجه به عدم ا شراف کامل قوه مقننه واتکا بر آمار های غیر واقعی بخشهای دولتی اکثر قوانین از لحاظ کامل , جامع ومانع بودن دارای نقاط ابهام بوده و در زمان اجرااین ابهامات باعث شبهه شده ومتاسفانه با توجه به مراجع مختلف تفسیر اعم از صلاحیت دار یا فاقد صلاحیت روز به روز بر ابهام می افزایند وگاهی هیچ توجهی به مرجع اصلی وقانونی برطرف کننده شبهه نشده و هر مدیر یا دستگاه با در نظر گرفتن مصالح خود تفسیر به رای کرده وعمدتاً این تفسیر در دستگاه دیگری ایجاد شبهه جدیدی را می نماید یا در یک بخش خصوصی ایجاد یک طنش یا بحران را می نماید. ساده ترین راه برای حل این معضل اینست که مدیران دولتی نگرشی مبتنی بر دانش داشته باشند که با توجه به نحوه استخدام در سالهای قبل واستخدامهای فله ای اکثر کارکنان دستگاهای دولتی اصلا یا مدرک مرتبط با کار خود ندارند ویا مدارک خود را در زمان خدمت واز موسسات بااستطاعت علمی وتحقیقی پائینتری کسب نموده اند وبسیار نادر است مدیری که خود بعنوان یک نظریه پرداز مطرح باشد وخود نظریه علمی معتبری را ارائه داده باشد. 2-مسائل سیاسی و حذبی حاکم بر بخش دولتی و متاسفانه نفوذ چشمگیر سیاست در بخش اقتصادباعث شده است اکثر تصمیم گیریهای سیاسی بکلی جریان بخش اقتصادی را دگرگون کند امروز متاسفانه عدم ثبات در سياست هاي اقتصادي و روزمره بودن سياست ها هم تامین تصمیم گیری مدیریت را مختل کرده وهم ثبات خود مدیر را . مدیری که باایستادگی در برابر سیاست احساس امنیت نکند براحتی تسلیم تصمیم غلط می شود. 3- مراکز تصميم گيري بسیار متعدد شده اند و متولي به عنوان تصميم گير نهايي مشخص نيست و تصميم گيري هاي سازماني متداخل و در اعمال سياستها ناهماهنگي مشهود است. 4- در حل مشکلات اقتصادي تفکر سيستمي وجود ندارد و سياست ها متکي به اشخاص است و فرايند تصميم گيري طولاني و آسيب پذير است وبطور کلی می توان گفت امروز مدیریت در ایران حاضر به پذیرش نقطه نظرات کارکنان در سازمان نیست ودر تصمیم گیری ها توجهی به ظرفیت پرسنل سازمان نمی شود. 5- با توجه به نقاط کور قانون اجري صحيح قوانين و مقررات مختل شده و وجود تبعيض در اعمال مقررات به شدت اعمال می شود . 6-اعمال افراط و تفریط در اجرای سیاستهای سازمان بسیار زیاد است همانگونه که در صدر مطلب اشاره شد مردم وسازمانها در دو نقش در برابر بخش دولتی ایفاءنقش میکنند(مالک ومشتری)متاسفانه امروز در کمتر سازمانی این دو نقش همزمان اجرا می شود ودر اکثر تصمیم گیری ها فقط به یک نقش توجه شده و نقش دیگر حذف یا بسیار کمرنگ می شود . 7-در بروز مشکلات وایجاد بحران ها اکثر مدیران بخش دولتی بجای تصمیم گیری اصطلاحاً سعی در پاک کردن صورت مسئله ويا تفسير مسئله به راي را دارندکه این کار مستقیماًارتباط با مسائل ذکر شده در قبل است اما این راه حل متاسفانه یکی از زمینه های بروز فساد های اداری است.بطور كلي در بخش دولتي متا سفانه گاهي مديران قوه مجريه گاهي جاي خود را با قوه مقننه عوض كرده و با صدور بخشنامه و دستور العمل و.... فراتر از قانون موجبات بر هم زدن انظباط قانوني را فراهم مينمايند. 8- در بحث فساد که براستی می توان بعنوان اولین معضل در یک سازمان یاد کرد ودر بخش دولتی بنا به دلایلی از جمله عدم تامین مالی مدیران و کارکنان , تعدد متولیان ودستور العمل های متفاوت , وسوسه مراجعه کنندگان به سازمانها ,ضعف مدیریتی کنترل ویا فساد برخی مدیران و ..... بحث فساد به یکی از مشکل ساز ترین معضلات تبدیل شده است .و شاید با قدرت بتوان گفت اگر در بخش دولتی این معضل حل شود در صد بالائی از مشکلات این بخش ترمیم شود. 9-عدم توجه به استخدام افراد متخصص و متعهد وافراط و تفریط در سالهای قبل امروز باعث به وجود آمدن مدیران ناکار آمد شده است . همواره مستخدمین امروز مدیران فردای ما هستند واین نکته ضروری است که مستخدم هم دارای تعهد وتخصص باشد و هم اهداف سازمان را قبول داشته باشدتا بر اثر مرور زمان وطی مراحل به مدیری کار آمد تبدیل شود . این نکته در بسیاری از سازمانها فراموشش شده است ومدیران این سازمانها به فکر تربیت مدیران کار آمد برای آینده سازمان نیستند. 10-ازجمله نکات مهم در مدیریت کشور مدیریت معادلات و مبادلات خارجی است به این صورت که چون امروز کلیه بحثها از جمله اقتصا ,سیاست , علم , فن آوری و..... در دنیا بصورتی انکار ناپذیر بهم وابسته است لذا اگر مدیریت ارتباطات خارجی مدیریتی کارآمد باشد در همه بخشها این ارتباط بصورت سالم بر قرار می شود ودر صورت ضعف و نارسائی این بخش صدمات وارده به دیگر بخشها قابل جبران نمی باشدو....... اما در بخش مدیریت بخش خصوصی نيز برخی نارسائی ها وجود دارد كه مي توان پاره اي مشكلات بخش خصوصي را به شرح زیرياد كرد: 1-عدم اعتماد به سرمایه گذاری مشخص و ثابت : بخش دولتی با مدیریت غلط امروز سرمایه گذاران را به سوی فعالیت های زیر زمینی سوق میدهدقوانین تدوین شده در بخش دولتی شامل کسانی است که می خواهند سازمانی شفاف داشته باشند واین عوامل باعث شده امروز بخش خصوصی سعی در مخفی نمودن سرمایه گذاری ها دارد وهر جا بحث شفاف سازی سرمایه گذاری باشد با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه می شود زیرا در هر شفاف سازی اولین زیان متوجه موسسات شفاف شده است . 2- اندیشیدن بخش خصوصی به بازده زمانی سود و عدم توجه به بازده زمانی فعالیت: با توجه به عدم امنیت سرمایه گذاری در دراز مدت اکثر فعالان بخش خصوصی همواره بدنبال در یافت سود آنی با هزینه کمتر هستند تا جائی که گاهی برای دستیابی به این سود از اعتبار خود نیز هزینه میکنند که این امر می تواند ریشه در عوامل گوناگون دارد از جمله الف:بی اعتمادی به سیاستهای دولت : با توجه به شرایط مبادلات سیاسی و جریانات سیاسی حاکم بر کشور, هیچ گاه احساس امنیت برای سرمایه گذاری بلند مدت وکسب اعتبار نمی شود چرا که چنانچه موسسسه ای قصد برنامه ریزی برای سالهای طولانی داشته باشد مطمعناً در مقطعی از زمان گرفتار یکی از سیاستهای داخلی و خارجی می شود. ب:عدم الزام وکنترل براستاندارد سازی کلیه موسسات: امروز در کشور دارای دو نوع فعالیت در هر زمینهای هستیم فعالیت سالم وفعالیت ناسالم و زیرزمینی و متاسفانه کلیه مراجع سعی در کنترل بخش سالم داشته وبخش ناسالم به راحتی و بدون هیچ محدودیت و هزینه اضافه ای مشغول به فعالیت خود م یباشد برای مثال پس از فروپاشی کشور شوروی سابق بازاری بسیار مستعد برای موسسات ایرانی پیدا شد که اگر مدیریتی جامع بر این بازار میشد شاید سالها منبع در آمدخارجی برای موسسات ایرانی بود اما متاسفانه با توجه به عدم کنترل بر استاندارد سازی برخی فرصت طلبان باعث بی اعتباری کالای ایرانی وواگذاری بازار به کشور هائی با توان کاری بسیارکمتری از ایران شدند ودست آورد این بازار کارخانه هائی بود که هنگامی که به تولید انبوه رسید با بازار بسته خارجی مواجه شد در این بند نیز نارسائی بخش دولتی در عدم الزام به استاندارد سازی کالا فرصت را به فعالان زیر زمینی داد . 3-عدم امکان فضای سالم در رقابت: اصولاً یکی از نکات مهم در رشد بخش خصوصی ایجاد فضای رقابت سالم با سایر موسسات می باشد اما هنگامی که بخش دولتی وجریانهای سیاسی در برخی نقاط دخالت هائی همچون سوبسید ها, حمایت ها و رانتها ی اقتصادی وسیاسی باعث بر هم زدن تعادل در اقتصاد می شود مدیریت امری محال می شود چرا که بسیاری از مدیران نالایق با حمایت از مدیران لایق پیشی می گیرند امروز شاهد هستیم بسیاری از موسسات بخش خصوصی که به گونه ای توسط دیگران حمایت نابجا می شوند پس از سالها اعلام پیشرفتت به یک باره همانندحباب روی آب ترکیده و در حال ورشکستگی قرار می گیرند برای مثال واضح می توان از موسسات خودرو سازی مورد حمایت بخش دولتی نام برد که پس از سالها در دست داشتن فضای بازار حمایتی و بدون رقیب خارجی امروز با میلیاردها ریال کسری مواجه است و....... حال با توجه به مطالب فوق چه باید کرد 1-خصوصی سازی به معنای واقعی وکوچک کردن بدنه دولت : در بحث خصوصی سازی و کوچک کردن بدنه دولت تعابیر و نظرات زیادی مطرح است ولی ساده ترین تعبیر و تعریف از خصوصی سازی این است که دولت بخشهای اقتصادی خود را کم و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار و در عوض قسمتهای کنترلی وسیاستگذاری را تقویت نماید به این معنی که برای مثال در بخش واردات وصادرات بجای تصمیم گیری مقطعی و تبلیغاتی راه کارهائی با مشورت صاحب نظران اکتسابی (نه انتصابی ) بیابدامروز شاهدیم برای حمایت از تولید بدون نظارت برقیمت تمام شده قیمت فروش کالا اعلام می شود ودر همان زمان برای حمایت از مصرف کننده کالای مشابه با قیمتی بسیار پائینتر وارد می شود که این مدیریتها ی مدبرانه هم به تولید کننده ضربه می زند وهم به مصرف کننده. همچنین در بخش کوچک نمودن بدنه دولت دولت ابتدا از بدن خود دستها و چشمهایش را حذف نموده است وحال ادعای کوچکی بدنه را دارد . برای نمونه در ذیل به برخی مسائل اشاره می شود: الف) امروز شاهدیم بسیاری از قسمتهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت عملاً فاقد سود وکارائی به نسبت هزینه می باشند واکثر قسمتهای دولت برای نشان دادن اهمیت خود برای سایرین مانع می سازند تا از آنها برای رفع همان مانع درخواست کمک شود دولت هزینه هائی دارد که بایداز طریق در آمد مصوب دولت تامین شود حال با توجه به زیان دادن اکثر شرکتهای اغماری دولت آیا کاهش هزینه این قسمت از بدنه به نفع دولت نیست وبهتر این است که بگوئیم کسب در آمد با چه هزینه ای. امروز در بخش وصول مالیاتها وعوارض دولتی دولت به جای کوچک کردن باید با اضافه شدن ظرفیت های اقتصادی به ظرفیت های این قسمت بیفزاید حال چه از لحاظ نیرو وچه امکانات بروز رسانی سیستمها کنترل کیفیت. ب) در بخش آموزش امروز دولت باید آموزش را به بخش خصوصی واگذار و بخشهای کنترلی خود راتقویت تا بجای سرپرستی و پرداخت چندین هزار نیروی غیر منسجم و گسیخته با کنترل دقیق بر رقابت برای بالا بردن سطح علمی آموزش دهندگان بیافزاید و البته این امر به معنای وضعیت کنونی نیست که بخش خصوصی در قبال دریافت شهریه کلان فقط مدرک صادر می کند وبا نام های فریبنده همچون علمی و کاربردی عملاً نه علمی کسب می شود و چیزی که به نام علم کسب می شود فاقد هر گونه کاربردی دارد . ج) در بخش بهداشت و درمان گر چه دولت مسئول فراهم کردن حداقل امکانات مورد تائید سازمانهای جهانی می باشد اما امروز فقط پول حرف اول را می زند اکثر امکانات دربخش بیمارستانهای خصوصی تعبیه شده است و بیمه های همگانی نیزدر پرداختهای سهم خود آنقدر کارشکنی می کنند که پزشکان و بیمارستان ها عطای درمان بیمه ای را به لغایش می بخشند امروز پزشکی که خدمات بیمه ای بیشتری ارائه دهد بدلیل ضعف نظام مالیاتی مالیات بیشتری می پردازد و برای گرفت حق خود از بیمه بیشتر باید بدود واین در حالی است که پزشک وبیمار باید به درمان بیندیشند و یک مدیریت صحیح بر مسایل مالی فی مابین آنها مدیریت نماید. د) در بخش صنعت ومتولیان عریض وطویل دولتی بخش صنعت با افکار و نگرشهای متفاوت واقعاًصنعت را فلج نموده واکثر تسهیلات بخش صنعت بدلیل همین افکار به بخشهای دیگر تزریق ودولت پاسخ این تسهیلات را از صنعتگر واقعی می خواهد برای مثال در بخش وام بانکی با نام صنعت وامهای گوناگون داده میشود وقبل از پرداخت وام , وام گیرنده باید به چندین مرجع متفرقه مراجعه نماید وانواع واقسام مدارک دور از واقعیت ارائه نماید مشتری به بانک صورت مالی بسیار بالا ارائه می نماید و در عوض برای گرفتن گواهی ماده 186 قانون مالیاتها از اداره امور اقتصادی صورت مالی دیگری با ارقام بسیار پائین که توسط بانک نیزممهور می شود ارائه می شود واین روند باعث می شود که مشتریانی که قادر به تنظیم صورت مالی غیر واقعی نباشند برای در امان بودن از خطرات بعدی عطای وام را به لغایش بخشند .در حالی که بانکها می بایست طبق قوانین خود وبا مصوبات قانونی وام را با توجه به واقعیت توان مشتری پرداخت و پس از آن رونوشت مدارک واقعی مودی جهت محاسبه مالیات ارسال گردد.تا هم مشتری به راحتی و بدون فوت وقت تسهیلات خود را دریافت نماید و هم صورتهای مالی مورد استفاده از تسهیلات به دفاتر قانونی انتقال یابد . 2-شفاف سازی وظایف و اختیارات مدیران دولتی دولت دارای بخشهای گوناگونی است اعم از نظامی ,اقتصادی,آموزشی و.....امروز باید حدود اختیارات هر مدیر کاملاًشفاف و به وی تفهیم شود.اگر به آراءدیوان عدالت اداری مراجعه کنیم با نقض بسیاری از دستور العمل ها وبخشنامه مواجه می شویم که مدیران دولت بدون در نظر گرفتن اختیارات صادر نموده اند وحتی در بسیاری از وزارتخانه ها وسازمانها به راحتی بخشنامه صادر که عملاًدر دستگاه دیگری ایجاد اخلال می کند وحتی گاهی دستور العملها بر خلاف خود قانون موسسه است واصطلاحاً میتوان گفت امروز دستور العمل جای قانون را گرفته است و اصلاًرعایت اولویت قوانین و دستورالعملها نمی شود لذا این نکته ضروری است که هنگامی که سازمانی جهت حل مشکلی از خود اقدام به صدور بخشنامه یا دستور العملی می نماید ابتدا با قوانین و سازمانهای بالادستی هماهنگ شود وسپس دستور اجرا صادر شود تا هم مدیران سازمانهای دولتی احساس قذرتی بالا تر از اختیارات نکنند وهم مدیریت بخش خصوصی بتواند پشتوانه برای اجرای دستور العمل بیابد. 3-تهیه برنامه های بلند مدت و قابل انفصال از احزاب سیاسی بر همگان روشن است که یکی از روشهای ثبات قانون و پیدا نمودن نقایص آن تداوم قانون است واین امریکی از بدیهی ترین اصول جهت اعتماد بخش خصوصی است بخش اقتصادی نیز ازاین امر مستثنی نیست لذا قوانین ومقررات ودستور العملها در بخشهای غیر سیاسی دولت باید به گونه ای باشد که با عوض شدن احزاب سیاسی در رده مدیران دولتی کلیه اصول دگرگون نشودبهترین راه برای ثبات بخشهای غیر سیاسی وغیر نظامی جدایی سایر بخشها از بخشهای سیاسی ونظامی است البته جدایی کامل ممکن نیست زیرا برای مثال در یک جریان سیاسی خارجی ویک تحریم همه بخشها را دچار مشکل می کند اما بسیاری از مسائل ودستور العملها در بسیاری موارد مقطعی و حزبی وبدون در نظر گرفتن مشکلات اساسی صادر و چندی بعد یا توسط دیوان عدالت ویا دولت بعدی باطل شده است اما اگر قانونی دارای نقص باشد در اجرای طویل المدت نقص خود را نشان داده وبراحتی می توان آنرا بر طرف نمود و از طرفی نظر به این که سود واقعی وارزش افزوده وکاهش هزینه در بخش سرمایه گذاری بلند مدت می باشد زمانی که قانون به سرعت دستخوش تغییر نشودوثبات داشته باشد مورد اعتماد بخش خصوصی واقع وافکار مدیران بخش خصوصی را به سمت سرمایه گذاریها وبرنامه ریزیهای بلند مدت سوق می دهد. 4-انتخاب مدیران بر اساس لیاقت واستفاده از نقطه نظرات مدیران وسایرین مدیر در هر سطحی ناظر بر کار چند نفر یا چند دستگاه است و بصورت فوق العاده ای قدرت مقایسه کار را دارد وبراستی همانگونه که در مقدمه ذکر شد چرا بخش دولتی مدیران خود راکنترل نمی کند یک کارمند در هنگام استخدام را می توان همانند یک حافظه خالی کامپیوتر تصور کرد که با شروع کار یک نرم افزار روی آن نصب واو با این نرم افزار شروع به کار می کند در طی سالها خدمت اطلاعاتی که در این حافظه ذخیره میشودمیتواند به نتایج چشمگیری منجر شود حال با توجه به قدرت درک هوشی افراد برخی انسانها شاید مراحل تولید وسازماندهی و توزیع دانش را به مراتب زودتر از دیگران انجام می دهند لذا اینگونه مدیران عامل تحولاتی چشمگیر در سازمان می باشند با توجه به دنیای مجازی واقعاً اگر دولت سایتی تشکیل و از همگان در خواست سئولات و پیشنهادات سازنده نموده وجوایزی در خور اهمیت سئوال وپیشنهاد بدهد اولاًکسانی که شاید در طی 30سال خدمت حتی معرفی نشوند با این شیوه اقدام به اعلام نظرات مثبت خود بنمایند وثانیاًخود سازمان نیز به نقاط ضعف و قوت قانونی وپرسنلی و... پی برده ومدیران بالائی به لیاقت مدیران میانی اشراف پیدا می نمایند. 5-اجتناب از مدیران اتوبوسی گاهی مشاهده می شود در بخش دولتی با تعویض یک مدیر تا آبدارچی سازمان نیز تغییر میکند که براستی جای بسی تامل دارد اصولاًدر یک سازمان نقطه نظرات متفاوتی موجود است وظیفه مدیر بهره برداری از نقطه نظرات به نفع سازمان و هدایت کلیه عقاید به سمت اهداف سازمان است حال تعویض های دسته جمعی و فله ای این سئول را پیش می آورد که هیچ یک از کارکنان اصلاًدر جهت اهداف سازمان نبوده اند واگر چنین است این سازمان تا بحال چه می کرده است لذا اگر مدیران با استفاده از اهرم لیاقت بالا بیایند سعی در هدایت افراد بسوی سازمان دارند نه تعویض افراد. 6- استفاده از نظریه پردازان حاضر در جامعه هر جامعه ای در زمان خود روشنفکران وصاحب نظرانی دارد که شایدپس از مرگ شناسائی شوند ودر دنیا کشورهایی موفق شده اند که از نظرات اینگونه افراد در زمان خود استفاده نموده اند برای مثال از نظریات آدام اسمیت دولتهایی سود برده اند که زودتر و تازه تر استفاده نموده اند وگاهی تاخیر باعث تبدیل اطلاعات دست اول به اطلاعات سوخته می شود واستفاده نا بجا از نظریات سوخته گاهی فاجعه بار می شودهمانگونه که در قسمت4 نیز ذکر شد اجازه شکوفائی باعث می شود که اطلاعات در زمان لازم اخذ و به موقع استفاده گردد. 7-مبارزه جدی وپیگیر با فساد بخش دولتی پر واضح است که فساد های مالی و اخلاقی و...در درون دولت یکی از مهمترین واساسی ترین ضعف و نارسائی است با توجه به اجرای قوانین اصلی و مهم در بخش دولتی فساد متاسفانه بدترین ضربه ها را به پیکره اجتماع وارد می کند و ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود دراین بخش عینیت واقعی پیدا می کند وبه جرات می توان گفت اکثر مشکلات ایجاد شده برای مراجعه کننده ریشه در فساد دارد وبسیاری از کارشکنی ها در شفاف سازی برای استفاده نامشروع از آب گل آلود نقاط کور قانون است لذا در بخش کنترلی : 1-ابزار هاي كنترلي دولت باید آنچنان قدرتمند باشند که هرنقطه كور كاري را در كوتاهترين زمان پيدا و با انعكاس آن به مراجع قانون گذاري راه فرار از قانون را از آن نقطه بسته وبا برخورد سريع و صريح با متخلف جايگاه خود را تثبيت نمايند و اصولاًدر بخش تنبیه وپاداش زمانی موفقیت حاصل میشود که با دقت و سرعت وشفافيت و به جا وبه اندازه باشد نه کمتر و نه بیشتر. 2-کارکنان دولت باید در حد شان و منزلت خود دارای تامین مالی وروحی شوند زیراهیچگاه کسی که گوهر وجودی خود را بشنا سدخود را به بهای ارزان نمی فروشد . 3-:از بعد ایمانی و وجدانی بر روی افکار کارکنان کار اصولی شود نه تبلیغاتی وزمانی افکار ایمانی می شود که هنگام اذان درب اطاق به اطاعت خدا بسته شود ونه به هر دليل ديگر. 4-دولت بايد در مجموعه هر سازمان محیطی بوجود آورد که کارمند سازمان را ولی نعمت وجزئی از زندگی خود ببیند ونه محیطی برای سوء استفاده ياکاسبی ودلالی. به هر حال به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است